- گروه: اجتماعی
- کد خبر: 2
- بازدید: 87
- 1403/02/27 - 04:42:27
رئیس دادگستری خلخال:
تخلفات ساختمانی باید در اصل ۱۰۰ به جد پیگیری شود
رئیس دادگستری گفت: اصل بررسی پرونده تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ با رویکرد مساعدت در چارچوب قانون صرفا رضایتمندی خریداران واحدها از عمل به تعهدات سازندگان است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سلام خلخال»، آرش جعفری در جمع سازندگان واحدهای مسکونی در شهر خلخال با اشاره به اینکه اصول اولیه توسعه شهری تفکیک اراضی و ساخت و ساز مطابق قوانین جاری کشور است، گفت: متأسفانه این قوانین در شهرستان رعایت نشده و به علت عدم نظارت شهرداری و دستگاههای ذیربط تخلفات افزایش یافته است.وی افزود: از این تاریخ به بعد شرط اصلی بررسی پرونده تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ با رویکرد مساعدت در چارچوب قانون صرفا رضایتمندی خریداران واحدها از عمل به تعهدات سازندگان است.
رئیس دادگستری شهرستان خلخال بیقانونی شهرداری و عوامل شهرداری را موجب دامن زدن سازندگان به تخلفات مختلف عنوان و خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی سازندگان به واسطه عدم انجام تعهدات فیمابین شهروندان را آواره محاکم کردهاند که این امر مصداق بارز عدم رعایت حقوق شهروندی و بعضا مخل نظم عمومی در حوزه قواعد عمومی قرارداده است.
وی گفت: آسیبشناسی و شناسایی موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمانها در شهرستان از ضروریات امر بوده و نیازمند تشکیل کارگروه تخصصی است و ورود غیرقانونی صاحبان بنگاهها موجب تضییع حقوق شهروندان شده است.
جعفری بیان کرد: در این خصوص شهرداری و بنگاههای معاملاتی و اداره راه و شهرسازی بیشترین قصور و کوتاهی را دارند و طی برنامهای منسجم، برخورد قانونی با متخلیفن در دستور کار مرجع قضایی شهرستان خلخال است.
رئیس دادگستری خلخال ادامه داد: انبوهسازان مسکن به شرط دلسوز بودن بهترین مشاوران در حوزه مقابله با ساختوسازها از حیث ارائه راهکار و مطالبهگری قانونی است و تعیین نماینده جهت شرکت در جلسات کارگزاران این حوزه میتواند نقش بسیار مفیدی در کاهش تخلفات و روش برخورد با تخلفات داشته باشد.
جعفری با اشاره به اینکه قوانین اول باید از سوی شهرداری، راه و شهرسازی و سایر ارگانهای که با ساختوساز کار دارند، رعایت شود، افزود: الفبای اول قوانین در شهرداری خلخال و شورای اسلامی رعایت نشده است و تخلف از همان شروع ساخت و ساز توسط سازندگان ادامه یافته و نهایتا موجب نارضایتی عامه مردم از سازندگان در شهر خلخال شده که موجب افزایش تشکیل پروندههای قضایی شده است.
انتهای خبر/ ج
دیدگاهها